بسیاری بر این اعتقادند که مهمترین مشکل فعلی ایران نقض و پایمال شدن حقوق شهروندان است. امری که شاید به تنهایی با قانون مند شدن رفتارهای حکومت و ملت در قبال هم قابل حل نیست. به این علت که در ایران بخشی از تضییع حقوق شهروندان بر اساس نص صریح قانون صورت می پذیرد و شمایل کاملا حقوقی را داراست. مثلا در بخش حقوق زنان و یا اقلیتهای مذهبی این مسئله جایگاه محکمی در قوانین مدنی ایران یافته است.
بخشی از بی عدالتی ها و نقض حقوق شهروندان، مربوط به اصول محقق نشده ی قانون اساسی یا مربوط به سلیقه ی حکومت در احقاق این حقوق می باشد مثلا موضوع حقوق قومیتهای مختلف ایرانی. در هر حال برای تبیین حفوق مدنی شهروندان، جز تغییر در رفتار و نگاه حاکمان نیاز به تغییر برخی قوانین کنونی نیز احساس می گردد. من جمله در بخش مربوط به حقوق سیاسی، برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه با وجود قانون نظارت استصوابی، اطلاع رسانی و آزادی بیان با قانون فعلی مطبوعات و آزادی اجتماعات و فعالیت گروههای سیاسی تحت لوای قوانین موجود امکان پذیر نیست.
در مبارزه برای احقاق حقوق شهروندان، پیشگامی زنان قابل تقدیر و توجه است. آنچه که امروز به نام کمپین یک میلیون امضا مطرح می گردد نمونه ی عملی برای داشتن قوانینی عادلانه و متمدنانه تر است. رفتاری و تجربه ای که می تواند الگوی بسیاری از تلاشها برای تغییر قوانین ناعادلانه و بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران قرار بگیرد. مرحله ی کنونی تلاش برای گذار از جامعه ی مدنی به قوانین انسانی است. قوانینی که بیشتر قرابت را با حق محترم شمردن آزادی های فردی و حقوق اجتماعی شهروندان داشته باشد
بخشی از بی عدالتی ها و نقض حقوق شهروندان، مربوط به اصول محقق نشده ی قانون اساسی یا مربوط به سلیقه ی حکومت در احقاق این حقوق می باشد مثلا موضوع حقوق قومیتهای مختلف ایرانی. در هر حال برای تبیین حفوق مدنی شهروندان، جز تغییر در رفتار و نگاه حاکمان نیاز به تغییر برخی قوانین کنونی نیز احساس می گردد. من جمله در بخش مربوط به حقوق سیاسی، برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه با وجود قانون نظارت استصوابی، اطلاع رسانی و آزادی بیان با قانون فعلی مطبوعات و آزادی اجتماعات و فعالیت گروههای سیاسی تحت لوای قوانین موجود امکان پذیر نیست.
در مبارزه برای احقاق حقوق شهروندان، پیشگامی زنان قابل تقدیر و توجه است. آنچه که امروز به نام کمپین یک میلیون امضا مطرح می گردد نمونه ی عملی برای داشتن قوانینی عادلانه و متمدنانه تر است. رفتاری و تجربه ای که می تواند الگوی بسیاری از تلاشها برای تغییر قوانین ناعادلانه و بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران قرار بگیرد. مرحله ی کنونی تلاش برای گذار از جامعه ی مدنی به قوانین انسانی است. قوانینی که بیشتر قرابت را با حق محترم شمردن آزادی های فردی و حقوق اجتماعی شهروندان داشته باشد
No comments:
Post a Comment