دلیل این "مهرورزی" به زنان در جمهوری اسلامی چیست؟ آیا این قانون واقعاً به نفع زنان است؟ نگاهی به آمار نرخ اشتغال و بیکاری جمعیت فعال کل کشور به تفکیک جنس طي سالهاي ٨٣-١٣٧٩ نشان می‌دهد كه در سال ١٣٨٣ با افزايش تعداد زنان بيكار در جستجوی كار نسبت به كل جمعيت زنان فعال، نرخ اشتغال زنان به رقم ٩/٨٢ درصد تنزل يافته است. نرخ اشتغال مردان در سال ١٣٨٣ ،٨/٩١ درصد برآورد شده است.
نرخ بيكاري زنان طي سالهاي ٨٣-١٣٧٩ از ٤٦/١٦ درصد به ١/١٧ درصد افزايش و نرخ بيكاري مردان از ٨٣/١٣ درصد به ٢/٩ درصد كاهش يافته اند. بنابراین اگر می‌خواهیم بدانیم که این قانون به نفع زنان است یا خیر، نباید تنها زنانی را در نظر بگیریم که شغل ثابت دارند و خود نیز مایل هستند بچه دار شوند. بلکه بایستی تأثیر این قانون را در اشغال و یا بیکاری زنان جامعه در نظر گرفت. با توجه به این که نرخ بیکاری زنان در سالهای اخیر در جمهوری اسلامی به شدت رو به افزایش بوده است، می‌توان با قاطعیت گفت که چنین قانونی به بیکاری زنان دامن زده و مانع از استخدام زنان به ویژه در بخش خصوصی می‌گردد.
چنین قانونی در صورتی می‌توانست به نفع زنان بوده و تبعیض جنسی موجود را شدت نبخشد که که بخش دولتی و خصوصی را موظف به استخدام درصد معینی از زنان می‌شدند. به ویژه در حال حاضر با توجه به موج اخراج‌ها و استخدام قراردادی کارگران و حتی کارمندان در ایران، زنان هستند که بیش از مردان آسیب می‌بینند.
باز اگر مرخصی مراقبت از کودک مانند بسیاری از کشورهای دیگر بین زنان و مردان تقسیم می‌شد، تأثیر آن بر بازار کار و تبعیض جنسیتی به میزان متنابهی کاهش می‌یافت.
اما مشکل واقعی، ناقص بودن این قانون نیست، بلکه قرار گرفتن این قانون در چارچوب سیاستی است که زنان را به گوشه‌ی خانه رانده و زندگی اجتماعی آنان را محدود می‌کند. این قانون با توجه به قوانین دیگری از این سنخ مانند کاهش سن بازنشستگی زنان و "کاهش ساعات کار بانوان شاغل" و ... که یکی پس از دیگری از آستین مردان و زنان قانونگذار جمهوری اسلامی بیرون می‌آید، نشانه‌ی سیاست ارتجاعی و ضد زن این حکومت است.
سؤال اساسی دیگری که در اینجا مطرح است، این است که آیا اصولاً تربیت کودکان امری خصوصی است، یا مربوط به جامعه است؟ در جوامع پیشرفته، حقوق فرد، حتی اگر این فرد مادر و یا پدر باشد، رعایت می‌شود و به زندگی خصوصی و خواسته‌های آنان احترام گذارده می‌شود. در واقع این امکان به پدر و مادر به طور یکسان داده می‌شود که در مورد مراقبت، نگهداری و تربیت فرزندان خود تصمیم بگیرند. جامعه نیز جایی که مادر و پدر تصمیم بگیرند، که به طور مثال خود کار کنند، و فرزندشان را در مهد کودک بگذارند، این امکان را برای آنان مهیا می‌کند. البته ناگفته نماند که حتی در پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری نیز مادران و یا پدران برای دوران تربیت کودک تمامی حقوق خود را دریافت نمی‌کنند و سهمی از آن کاسته می‌شود. همین امر موجب می‌گردد که به فرض این که زن و مرد سالهای مساوی، شغلی همسان داشته باشند، در آخر امر هنگام بازنشستگی، زنی که بچه‌دار شده، و از کودک خود مراقبت کرده، حقوق بازنشستگی کمتری نسبت به مرد داشته باشد. این تنها یکی از نمونه‌های تبعیض جنسیتی در این جوامع است، اما آنچه که در جمهوری اسلامی می‌گذرد، بسیار عقب‌تر از مطالبات درخواستی جنبش زنان ایران است. تعجبی نیز ندارد، وقتی که زنانی که برای حق حضانت فرزند توسط مادر، به میدان ٢٢ تیر آمدند، به جرم اقدام علیه امنیت ملی محاکمه می‌شوند، تو خود حدیث مفصل بخوان
نرخ بيكاري زنان طي سالهاي ٨٣-١٣٧٩ از ٤٦/١٦ درصد به ١/١٧ درصد افزايش و نرخ بيكاري مردان از ٨٣/١٣ درصد به ٢/٩ درصد كاهش يافته اند. بنابراین اگر می‌خواهیم بدانیم که این قانون به نفع زنان است یا خیر، نباید تنها زنانی را در نظر بگیریم که شغل ثابت دارند و خود نیز مایل هستند بچه دار شوند. بلکه بایستی تأثیر این قانون را در اشغال و یا بیکاری زنان جامعه در نظر گرفت. با توجه به این که نرخ بیکاری زنان در سالهای اخیر در جمهوری اسلامی به شدت رو به افزایش بوده است، می‌توان با قاطعیت گفت که چنین قانونی به بیکاری زنان دامن زده و مانع از استخدام زنان به ویژه در بخش خصوصی می‌گردد.
چنین قانونی در صورتی می‌توانست به نفع زنان بوده و تبعیض جنسی موجود را شدت نبخشد که که بخش دولتی و خصوصی را موظف به استخدام درصد معینی از زنان می‌شدند. به ویژه در حال حاضر با توجه به موج اخراج‌ها و استخدام قراردادی کارگران و حتی کارمندان در ایران، زنان هستند که بیش از مردان آسیب می‌بینند.
باز اگر مرخصی مراقبت از کودک مانند بسیاری از کشورهای دیگر بین زنان و مردان تقسیم می‌شد، تأثیر آن بر بازار کار و تبعیض جنسیتی به میزان متنابهی کاهش می‌یافت.
اما مشکل واقعی، ناقص بودن این قانون نیست، بلکه قرار گرفتن این قانون در چارچوب سیاستی است که زنان را به گوشه‌ی خانه رانده و زندگی اجتماعی آنان را محدود می‌کند. این قانون با توجه به قوانین دیگری از این سنخ مانند کاهش سن بازنشستگی زنان و "کاهش ساعات کار بانوان شاغل" و ... که یکی پس از دیگری از آستین مردان و زنان قانونگذار جمهوری اسلامی بیرون می‌آید، نشانه‌ی سیاست ارتجاعی و ضد زن این حکومت است.
سؤال اساسی دیگری که در اینجا مطرح است، این است که آیا اصولاً تربیت کودکان امری خصوصی است، یا مربوط به جامعه است؟ در جوامع پیشرفته، حقوق فرد، حتی اگر این فرد مادر و یا پدر باشد، رعایت می‌شود و به زندگی خصوصی و خواسته‌های آنان احترام گذارده می‌شود. در واقع این امکان به پدر و مادر به طور یکسان داده می‌شود که در مورد مراقبت، نگهداری و تربیت فرزندان خود تصمیم بگیرند. جامعه نیز جایی که مادر و پدر تصمیم بگیرند، که به طور مثال خود کار کنند، و فرزندشان را در مهد کودک بگذارند، این امکان را برای آنان مهیا می‌کند. البته ناگفته نماند که حتی در پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری نیز مادران و یا پدران برای دوران تربیت کودک تمامی حقوق خود را دریافت نمی‌کنند و سهمی از آن کاسته می‌شود. همین امر موجب می‌گردد که به فرض این که زن و مرد سالهای مساوی، شغلی همسان داشته باشند، در آخر امر هنگام بازنشستگی، زنی که بچه‌دار شده، و از کودک خود مراقبت کرده، حقوق بازنشستگی کمتری نسبت به مرد داشته باشد. این تنها یکی از نمونه‌های تبعیض جنسیتی در این جوامع است، اما آنچه که در جمهوری اسلامی می‌گذرد، بسیار عقب‌تر از مطالبات درخواستی جنبش زنان ایران است. تعجبی نیز ندارد، وقتی که زنانی که برای حق حضانت فرزند توسط مادر، به میدان ٢٢ تیر آمدند، به جرم اقدام علیه امنیت ملی محاکمه می‌شوند، تو خود حدیث مفصل بخوان
No comments:
Post a Comment