نماينده بندر عباس در مجلس هفتم، با استقبال از موضوع ازدواج موقت براي كشوري مانند ايران، گفت: قطعا ترويج تعدد زوجات و چند همسري بسيار بهتر از رواج روابط نامشروع در جامعه است. شهريار مشيري، درگفت و گو با خبرنگار ايلنا، در واكنش به اظهارات وزير كشور در خصوص ازدواج موقت، گفت: فرهنگسازي در خصوص ازدواج موقت به نظر من در كشوري مثل ايران كه چند ميليون خانم در شرايط ازدواج هستند، راهكاري قابل توجه است. وي، ادامه داد: براساس شرع اسلام، تعدد زوجات براي مرداني كه تمكن مالي مناسب دارند هيچ منعي ندارد و كار پسنديدهاي هم است كه يك خانواده ديگر را هم سرپرستي كند. مشيري، اظهارداشت: شايد يكي از علتهايي كه در برخي كشورهاي عربي مساله فحشا كمتر ديده ميشود همين بحث ازدواج موقت و تعدد زوجات است. وي، افزود: البته قطعا در اين كشورها مساله تعدد زوجات كاملا فرهنگسازي شده و با فرهنگ آنها عجين شده است و براين اساس ديگر زني بدون سرپرست نميماند كه بخواهد براي امرار معاش تن فروشي كند. عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هفتم، آمار زنان ازدواج نكرده و طلاق گرفته كه آمادگي ازدواج را دارند حدود 5 ميليون برآورد كرد و گفت: اين آمار وحشتناكي است و واقعا سرنوشت اين 5 ميليون زن چه ميشود. وي، ادامه داد: در جامعه ما حاكميت و دولت همانند كشورهاي پيشرفته داراي نهادهاي حمايتي از زنان نيست، حداقل با ترويج فرهنگ چند همسري و ازدواج موقت بايد به اين وضعيت سامان داد. وي، افزود: اگر واقعا يك جايي بود كه دولت از نظر حقوق و مزايا به زناني كه سرپرست خانواده هستند رسيدگي ميشد و تحت پوشش قرار ميگرفتند، ديگر نيازي به اين بحثها نبود، ولي در شرايط كنوني واقعا اين زنان چه بايد بكنند. مشيري، تصريح كرد: اگر بحث تعدد زوجات در جامعه ايران فرهنگسازي شود موضوع ظرف چند سال برطرف مي شود، همان طور كه در جزيره قشم و بندرعباس تا حدي اين موضوع جا افتاده است كه زنان اول خود براي ازدواج دوم شوهرانشان اقدام ميكند. وي، افزود: قطعا اگر ازدواج دوم در جامعه ايران جا بيافتد بهتر از اين است كه رابطه نامشروع جا بيافتد، زيرا در روابط نامشروع آخرين كسي كه قرباني ميشود زن است و مردان هم گليم خود را از آب بيرون خواهند كشيد و خود را نجات ميدهند، اما اين زنان هستند كه متضرر اول و آخر خواهند بود. مشيري، اضافه كرد: البته ازدواج دوم را مردي ميتواند انجام دهد كه تمكن مالي داشته باشند و بتواند دو خانواده را بگرداند وگرنه خدا لعنت ميكند كسي را كه از حلقوم يك خانواده ديگر لقمهاي را در آورده و به ديگري بدهد. وي، افزود: قطعا بايد دستگاه قضايي درآمد ماهانه فرد متقاضي ازدواج دوم را برآورد كند و در صورت صلاحيت، گواهي تاييديه بدهد، وگرنه نبايد به صورت آزادانه اين موضوع در جامعه اجرايي شود تا به اين ترتيب يكسري افراد ديگر به زير خط فقر تنزل كنند. اين نماينده مجلس هفتم، گفت: البته بحث تعدد زوجات را بايد از نظر جنبههاي ثواب و تامين معاش يك خانواده ديگر لحاظ كرد، ضمن اين كه منظور بنده لحاظ جنبههاي جنسي قضيه نيست
No comments:
Post a Comment